به نقل از «فرارو»

پیروزی عقلانیت در شورای رقابت

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۰۰۵۹

بخش خصوصی صنعت خودرو ایران در هفته‌ای که گذشت تحت تاثیر تصمیم شورای رقابت در تعیین نرخ دستوری برای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی، روز‌های سختی را سپری کرد، اما خوشبختانه در آخرین ساعات آدینه‌ای که گذشت، شورای رقابت با تجدیدنظر در این تصمیم نشان داد که کفه عقلانیت در تصمیم‌گیری براساس نظام هزینه و قیمت بر تصمیم‌های لحظه‌ای سنگینی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پرشین خودرو، کارشناسان صنعت خودرو در سال‌های اخیر همواره شورای رقابت را یکی از موانع اصلی ایجاد رقابت در صنعت خودرو می‌دانستند که با قیمت‌گذاری دستوری در مقابل پیشرفت دو گروه بزرگ خودروسازی کشور ایستاده و زیان سنگینی را به این دو خودروسازی تحمیل کرده است.

در حالی که انتظار می‌رفت تا شورای رقابت از موضع تعیین قیمت محصولات خودروسازان خصولتی کوتاه بیاید، اما در دو هفته اخیر مشخص شد که این شورا قصد دارد تا قیمت‌گذاری دستوری را به حوزه خودروسازان بخش خصوصی هم تسری دهد تا اندک تنوع و رقابتی که به واسطه حضور این خودروسازان در بازار خودرو به وجود آمده است نیز از بین برود.

شب گذشته، اما سخنگوی شورای رقابت از تجدیدنظر در ملاک محاسبه قیمت خودرو‌های مونتاژی خبر داد. هر چند آنطور که از سخنان سخنگوی شورای رقابت برمی‌آید خبری از لغو این تصمیم نیست، اما تجدیدنظر در شیوه تعیین قیمت در شرایط فعلی هم جای امیدواری دارد چراکه نشان می‌دهد هنوز می‌توانیم واکنش مثبت شورا به پیشنهاد کارشناسان و شجاعت در قبول غلط بودن برخی تصمیم‌های این شورا را شاهد باشیم.

در شرایطی که اقتصاد کشور از تصمیم‌های لحظه‌ای و بی‌توجه به مولفه‌های اقتصادی در رنج است و هیچ شخص و نهادی نیز حاضر به قبول تبعات و عواقب تصمیم‌های غلط نیست، اما شورای رقابت با اذعان تلویحی به اشتباه در ملاک قراردادن صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان و جایگزینی آن با صورت‌های مالی شش ماهه دوم، نشان داد که هنوز عقلانیت در این شورا حاکم است.

هر چند که اصل ملاک قرار دادن صورت‌های مالی یک سال پیش برای تعیین قیمت محصولی نظیر خودرو‌های مونتاژی آن‌هم در شرایطی که ده‌ها کارشناس و متخصص اقتصادی در این شورا حضور دارند، یک سوال بزرگ را در ذهن ایجاد می‌کند و البته جای بررسی بسیار دارد، اما همین اندازه هم که شورا به اشتباه بودن تصمیم خود اذعان دارد الحق جای تقدیر و تشکر دارد.

قبول نظر کارشناسان در اشتباه بودن ملاک محاسباتی تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت و قبول آن از سوی شورای رقابت و اعلام تجدیدنظر در فرمول محاسبه قیمت تمام شده خودرو، حلقه مفقوده در تصمیمات نهاد‌های دولتی و شبه‌دولتی در بدنه اقتصادی دولت است که شورای رقابت آغازگر آن بوده و انتظار می‌رود تا سرلوحه سایر سازمان‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار به خصوص در حوزه اقتصاد کشور باشد.

این‌که نهادی مانند شورای رقابت پیش از مشاهد تبعات تصمیمی اشتباه در صنعت خودرو کشور، علاج واقعه کند و مبنای محاسبه را بر اساس نظام هزینه و قیمت تغییر دهد از اقداماتی است که جای تشویق دارد.

همین که شورای رقابت به نظر کارشناسان صنعت خودرو واکنش مثبت نشان داده است و تبعات احتمالی تصمیم خود در نابودی و به خطر انداختن تولید در بخش خصوصی صنعت خودرو را پذیرفته است می‌توان امیدوار بود که فرمول محاسبه قیمت تمام شده خودرو نیز در آینده تغییر کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دلار شورای رقابت نرخ دستوری خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شورای رقابت صنعت خودرو تعیین قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۰۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام به نظر همه اعضا از تنش در شوراها می‌کاهد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ناصحی‌مقدم ظهر پنج‌شنبه در همایش روز شوراها که در سالن همایش‌های غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای اصلی نهاد مردمی شورا باید پرهیز از سیاست‌زدگی باشد، افزود: یکی از توفیقات شوراها این است که نهادی برآمده از دل مردم است، به همین خاطر باید در امور از همکاری مردم استفاده کند.

وی با بیان اینکه شوراها نیز همانند بسیاری از تشکل‌ها و نهادهای مردمی با مشکلات و تنش‌هایی مواجه است، ادامه داد: باید تلاش کنیم تا این تنش‌ها با مشارکت دادن تصمیم همه اعضا در امور مختلف به حداقل برسد.

این مسؤول با تاکید بر اینکه بها دادن به تصمیم همه اعضای شورا باعث پیشبرد بهتر امور و اهداف ترسیم شده خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از محاسن این کار، دوری از چند قطبی شدن شورا است؛ چرا که باعث می‌شود اعضای شورا به جای چند قطبی شدن، به سمت همفکری حرکت کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه برای ایجاد زیرساخت در شهرها و روستاها باید اعتبارات لازم در این زمینه تخصیص یابد، عنوان کرد: اگر امروز زنجان به لحاظ توسعه‌ای فاصله معنی‌داری با سایر شهرها دارد، این به خاطر نبود زیرساخت در این زمینه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا ظرفیت عظیمی در توسعه پایدار به شمار می‌روند

رئیس شورای اسلامی استان زنجان نیز در این مراسم با بیان اینکه شورا از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: این نهاد مردمی ظرفیت عظیمی در توسعه پایدار به شمار می‌رود.

حسین بابامرادی با اشاره به ۹ اردیبهشت، سالروز تشکیل شوراها، اظهار کرد: شکل‌گیری شوراها مبین آن است که نقش مردم در تصمیم‌گیری، تشریفاتی نبوده و از کوچک‌ترین بخش تقسیمات کشوری یعنی روستا، مردم مشغول خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: ۱۲۸ هزار نفر عضو شورای شهر و روستا در کشور و ۲۳۰۰ نفر در استان زنجان فعالیت در این حوزه دارند.

رئیس شورای اسلامی استان زنجان با اشاره به وظایف این شورا، خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری جلسات با مدیران مختلف پیرامون نیازهای شهرها و روستاها و حسابرسی شهرداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها، از جمله وظایف شورای فرادست است.

بابامرادی تصریح کرد: دیدارهای مستمر با استاندار، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و حل مشکل آب از مهم‌ترین خواسته‌های شوراها است.

کد خبر 6088584